01
المسألة القانونية
يتوقف التمييز بين الجريمة الوقتية والمستمرة على طبيعة الفعل المادي وتجدد تدخل إرادة الجاني، ولا تكفي الآثار اللاحقة وحدها.
02
المبدأ المنشور
النص العربي للحكم المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. أما النصوص الروسية والإنجليزية والصينية في هذه الصفحة فهي عروض تحريرية غير رسمية من Smart Global Capital.
يتضمن المصدر الرسمي النص الكامل للحكم مع الموجز والقاعدة القانونية المنشورين؛ ولا يحل العرض التحريري محل الأصل العربي.
من المقرر أن أساس التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل إيجابيا أم سلبيا، ارتكابا أم تركا. فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق العمل مع التهيؤ له أو بالزمن الذي يليه وتستمر فيه آثاره. مؤدى ذلك أن جنحة إدخال العملة للسلطنة دون تمرير في القنوات المصرفية ودون التحقق من هوية العملاء جريمة مستمرة.
03
نطاق التطبيق
على الرغم من صياغة الموجز، نقضت المحكمة العليا الحكم لأن محكمة الموضوع لم تبين ماهية النشاط الإيجابي اللاحق ولا دور الطاعن فيه، ولا ما إذا كان الفعل نفسه قد استمر لا مجرد آثاره. ولا يسوغ اتخاذ الحكم أساسا لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال بأثر رجعي تلقائيا.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرسوم السلطاني رقم 30/2016، المواد 33 و36 و96
- قانون الإجراءات الجزائية، المادة 220
05