01
المسألة القانونية
قد يسأل الشخص الطبيعي المفوض بالتوقيع عن المزود جزائيا ومدنيا بوصفه مزودا وفقا لقانون حماية المستهلك، ولا تحجبه بذاتها المسؤولية المحدودة للشركة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي للحكم المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. أما النصوص الروسية والإنجليزية والصينية في هذه الصفحة فهي عروض تحريرية غير رسمية من Smart Global Capital.
يتضمن المصدر الرسمي النص الكامل للحكم مع الموجز والقاعدة القانونية المنشورين؛ ولا يحل العرض التحريري محل الأصل العربي.
العبرة في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك، فيما يخص مسؤولية المزود الطبيعي، هي أن يكون المزود الطبيعي المفوض بالتوقيع هو المسؤول جزائيا ومدنيا باعتباره ينطبق عليه وصف المزود المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك، بما في ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولا ينال من ذلك أن الشريك فيها لا يسأل إلا في حدود حصته في الشركة، كما لا ينال منه الدفع بالفصل بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية للشركاء في هذا النوع من الشركات.
03
نطاق التطبيق
تقوم المسؤولية على ثبوت صفة الشخص كمزود طبيعي مفوض وعلى اكتمال أركان المخالفة، لا على مجرد ملكية الحصة أو شغل المنصب. ولا يقرر الحكم رفعا عاما لحجاب المسؤولية المحدودة ولا يجعل كل مفوض بالتوقيع مسؤولا تلقائيا.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون حماية المستهلك، المواد 14(هـ) و23 و39 و41
- اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، المادتان 16 و19(5)
- قانون الشركات التجارية، المادة 234
05