الجمارك: المعلومات والمستندات الجمركية

مفاد المادة (51) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم (2003/67م) أن أصحاب البضائع أو من يمثلهم لهم الاطلاع على المعلومات والمستندات الجمركية بمجرد طلب يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك، أما الغير فلا يجوز له أصلا حق الاطلاع على تلك المعلومات والمستندات، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية الخاصة التي لها حق المطالبة بالاطلاع على تلك المعلومات والمستندات إن اقتضت المصلحة ذلك، فالمحاكم لا يمكن لها أن تطلب الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات إلا إذا كانت تنظر نزاعا بين طرفين والإدارة العامة للجمارك ليست طرفا فيه، واقتضى البت فيه، كان للمحاكم طلب الاطلاع على تلك البيانات والمستندات.