01
المسألة القانونية
يجوز الاستيقاف عند اشتباه تبرره الظروف، وإذا أسفر عنه تلبس أدركه مأمور الضبط يقينا بإحدى حواسه قامت حالة التلبس قانونا.
02
المبدأ المنشور
النص العربي للحكم المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. أما النصوص الروسية والإنجليزية والصينية في هذه الصفحة فهي عروض تحريرية غير رسمية من Smart Global Capital.
يتضمن المصدر الرسمي النص الكامل للحكم مع الموجز والقاعدة القانونية المنشورين؛ ولا يحل العرض التحريري محل الأصل العربي.
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. وهو أمر مباح إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن الحقيقة. وإذا أدى ذلك إلى ظهور حالة تلبس بجريمة أدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بإحدى حواسه، فإن حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا تجيز الضبط.
03
نطاق التطبيق
لا يبيح المبدأ التفتيش لمجرد الاشتباه. وقد سجل الحكم الكامل على نحو مستقل موافقة المتهم الكتابية على تفتيش المركبة؛ لذلك يجب فحص سند كل تفتيش ونطاقه بصورة مستقلة.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون الإجراءات الجزائية، المادتان 30 و42
- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
05