إذا قرر الشركاء أو الشركة شراء الحصص المعروضة، وجب على مدير الشركة أن يرسل إشعارا مكتوبا إلى الشريك البائع بالرغبة في الشراء، وممارسة حق الأفضلية، مصحوبا بالثمن كما هو محدد في إشعار التصرف. وإذا لم يتسلم الشريك البائع الإشعار المذكور وثمن الشراء خلال مدة (٥٠) خمسين يوما من تاريخ إبلاغه به من مدير الشركة يكون حرا في التصرف في حصصه على أن يجرى التصرف خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة (٥٠) الخمسين يوما المشار إليها، ووفقا للشروط المحددة في إشعار التصرف.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.