لا يطبق حق الأفضلية في شراء الحصص التي تنتقل بالإرث أو بالوصية، وإذا انتقلت الحصص بالإرث أو الوصية إلى أكثر من شخص، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركاء على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (٢٣٤) من هذا القانون، وجب الحصول على موافقة الوزير على ذلك، وإلا اعتبرت حصص جميع الورثة أو الموصى لهم ملكية مشتركة ما لم يتفقوا على نقل تلك الحصص إلى عدد منهم بحيث يبقى عدد الشركاء ضمن الحد الأقصى المقرر.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.