تكون الحصص المشتراة باسم الشركة وفقا للمادة (٢٥٣) من هذا القانون ملكا مشتركا لجميع الشركاء بنسبة عدد الحصص التي يمتلكها كل منهم، ولا تدخل هذه الحصص في حساب النصاب القانوني اللازم لانعقاد جمعية الشركاء أو لإصدار قراراتها، كما لا تدخل في توزيع أنصبة الأرباح أو موجودات الشركة، وإذا بيعت تدفع حصيلة بيعها إلى الشركة، وتضاف إلى احتياطيها.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.