1. تُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًّا. 2. تُعد القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًّا إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض. 3. يتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.