1. على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد وأي أمور أخرى يُحددها القانون الضريبي أو اللائحة التنفيذية وتبليغه لدافع الضريبة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره في أيٍّ من الحالات الآتية:- أ. عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ب. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ج. عدم قيام المسجل بسداد الضريبة المبينة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي. د. قيام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. ه. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي. و. إذا كان هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الشخص من الضريبة أو نتيجة تهرب ضريبي كان متواطئًا فيه. ز. أي حالات أخرى بموجب القانون الضريبي. 2. إذا تعذر تحديد المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة أو صحة الإقرار الضريبي، للهيئة إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية لتقييم الضريبة المستحقة الدفع والضريبة القابلة للاسترداد، وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بما يأتي:- أ. تعديل التقييم الضريبي التقديري الصادر بموجب هذه المادة، إذا ظهرت معلومات جديدة تؤثر على موضوع التقييم الضريبي. ب. تبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التعديل. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو البيانات التي يجب أن يتضمنها التقييم الضريبي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.