1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالمنشآت العقابية الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.