1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء" تتبع الوزارة، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. تختص لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء بمزاولة الاختصاصات الآتية: أ. ضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية. ب. اقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع. ج. اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات. د. اتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية. ه. اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية. و. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء أو الوزير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.