تتولى المؤسسة رئيس المجلس والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال نظام إلكتروني، تتبع ورصد عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوريد وتوزيع والاتجار أو التعامل بأي صورة كانت في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أي مادة أخرى يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل. ويجوز أن تكون المستندات والنماذج والأذون والكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلكترونية وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة، وطبقًا للأنظمة الإلكترونية التي تضعها الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.