يُلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى حين التعديل عليها أو إلغائها، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.