للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دلائل كافية على قيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بقصد الاتجار أو الترويج، أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من السفر أو بتجميد أمواله أو أموال زوجه أو أولاده القصر المتحصلة من الجريمة ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها إلى حين الانتهاء من التحقيق. لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي. وللمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر لحين الانتهاء من المحاكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.