1. لا يجوز للأطباء وصف المنتج الطبي لاستخدامات جديدة غير محددة في النشرة الداخلية أو النشرة الإلكترونية، أو وصف منتج طبي لم يتقدم للحصول على الموافقة التسويقية، إلا عند الضرورة الموجبة لذلك، بشرط عدم توفر البديل المكافئ ويكون ذلك بموافقة المريض، ويُستثنى من حكم هذا البند الاستخدام الرحيم للمنتج الطبي. 2. يُحظر على أي من مزاولي المهن الصحية المرخصين النصح أو وصف أو صرف أي منتج طبي ما لم يكن مخولاً بذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 3. يُحظر على مزاولي المهن الصحية وصف أي منتج طبي أو النصح به بغرض تحقيق منفعة شخصية. 4. لا يجوز تزويد غير مزاولي المهن الصحية المرخصين المخولين بالوصف بعينات مجانية من المنتجات الطبية، وذلك بغرض وصفها للمرضى. 5. يُحظر على مزاولي المهن الصحية المرخصين من غير الصيادلة بيع أي منتج طبي بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد موافقة الوزارة أو الجهة الصحية المختصة بالتنسيق مع المؤسسة. 6. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الاستخدام الرحيم للمنتجات الطبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.