1. لا يجوز لأي شخص فتح شركة تعاقدية للبحث والتطوير ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح شركة تعاقدية للبحث والتطوير ما يأتي: أ. أن يكون طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً مالكاً للشركة التعاقدية للبحث والتطوير، ويكون مسؤولاً قانونياً عن الالتزام بالتشريعات والتعليمات التي تُصدرها المؤسسة بشأن الشركة التعاقدية للبحث والتطوير. ب. الحصول على شهادة الممارسة السريرية الجيدة سارية المفعول من المؤسسة. ج. استيفاء الشروط الفنية والصحية والشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط الشركات التعاقدية للبحث والتطوير أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح الشركة التعاقدية للبحث والتطوير طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى الشركات التعاقدية للبحث والتطوير العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي شركات تعاقدية للبحث والتطوير أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك الشركة التعاقدية للبحث والتطوير بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذه الشركة وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. للجهة الصحية المختصة إضافة أية شروط فنية وصحية وضوابط أخرى لترخيص الشركة التعاقدية للبحث والتطوير الواقعة ضمن نطاق اختصاصها. 7. تلتزم الجهة الصحية المختصة بإخطار المؤسسة بالتراخيص الصادرة من قبلها للشركات التعاقدية للبحث والتطوير وأية معلومات أخرى متعلقة بالشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون. 8. في حال رغبة الشركة التعاقدية للبحث والتطوير باستيراد الخامات الدوائية والمنتجات الطبية أو تصدير المنتجات الطبية بشكلها النهائي للجهة المتعاقدة مع المنشأة، يتوجب عليها الحصول على إذن من المؤسسة وفق أحكام المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، على أن يكون الغرض من الاستيراد أداء الشركة لنشاطها المُرخصة بمزاولته. 9. يجوز للشركات التعاقدية للبحث والتطوير تقديم خدماتها إلكترونياً وفقاً لنظام يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه أو من رئيس الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.