1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرَّر أو ببعضه. 2. إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها أن تسأل من صدر عنه أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
