أ- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي وعلى النحو المُبيّن في هذا القانون وقواعد المحاكم. ب- يُعتبر سنداً تنفيذيّاً ما يلي: 1. الأحكام والقرارات والأوامر الصّادرة عن المحاكم. 2. أحكام التحكيم التي تُصادِق عليها المحاكم. 3. المُحرّرات والمُستندات المُوثّقة طبقاً لهذا القانون. 4. اتفاقيّات التسوية التي يتم إبرامها ويعتمدها مركز الوساطة المُنشأ في المحاكم. 5. اتفاقيّات التسوية التي تُصادِق عليها المحاكم خلال نظر الدعوى. 6. المُستندات الأخرى التي يمنحها القانون صفة السند التنفيذي. ج- ج- يُذيّل السند التنفيذي وفقاً للصّيغة التي يتم تحديدها بمُوجب قواعد المحاكم. د- ه- د- على جميع السُّلطات والجهات المعنيّة في الإمارة أن تُبادِر إلى تنفيذ السند التنفيذي، وأن تُعِين على تنفيذه ولو جبراً متى طُلِب منها ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.