أ- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضٍ يتم ندبه من بين القُضاة بقرار من رئيس المحاكم، ويُعاونه في ذلك عدد كافٍ من مأموري التنفيذ في المحاكم، أو من خلال المكاتب والشركات التي يتم التعاقُد معها من قبل المحاكم للقيام بمهام التنفيذ. ب- يُطبِّق قاضي التنفيذ الإجراءات المُقرّرة بموجب هذا القانون وقواعد المحاكم. ج- يجوز لقاضي التنفيذ وقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر الصّادر عن المحاكم ولفترة مُحدّدة وبالشُّروط التي يراها مُناسبة، متى تبيّن له أن المُنفّذ ضدّه مُعسِراً، كما له أن يرفع وقف التنفيذ متى زال سببُه. أ- ب-
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.