مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 المشار إليه، يُحظر على المزود: 1. التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة. 2. إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة بإلزام المستهلك شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي. 3. تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان. 4. بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري. 5. قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني. 6. اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضرار بالاقتصاد الوطني. 7. اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات. 8. قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار. 9. امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.