تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواءً كانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أو ضمنية، إذا كان الهدف من الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها قيام أي حالة من حالات الاحتكار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.