1. تنقطع آجال النظر في طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي الواردة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، في أيّ من الحالات الآتية: أ. عندما تطلب الوزارة معلومات إضافية من المنشآت المعنيّة للتحقق من عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمنصوص عليه في البنود (4) و (5) و (7) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. ب. عندما تطلب الوزارة الرأي الفني أو معلومات إضافية وفقاً للمنصوص عليه في البند (2) من المادة (19) والبند (2) من المادة (20) من هذا المرسوم بقانون. ج. عند وجود اعتراض مقدم من ذي مصلحة وفقاً للمنصوص عليه في البند (6) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. 2. تستأنف آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي بعد استلام الوزارة البيانات والمعلومات التي تمّ طلبها من المنشآت أو الجهات المعنية وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.