1.للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (12) و (13) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي: أ.الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة. ب.الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي تعهدت بها أو التي يُحددها الوزير لهذه الغاية. ج.رفض عملية التركز الاقتصادي. د.عدم انطباق الشروط الواردة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون على عملية التركز الاقتصادي. 2.يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حالة تحقق إحدى الحالات المشار إليها في البند (6) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.