مع مراعاة المادة (22) من المرسوم بقانون، وبعد استيفاء الشروط الواردة فيها، تنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء ذات الصلة وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي قد تُؤثر في وضع المنافسة والتوازن العام للقطاع المعني، وذلك وفقاً لما يأتي: 1. على الجهاز التنظيمي القطاعي أن يتقدم بطلب للوزارة للسماح له بتولي هذا الأمر خلال مدة لا تتجاوز: أ. (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقي الجهاز التنظيمي القطاعي للشكاوى المُتعلقة بالممارسات والمخالفات لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. ب. (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تلقي الجهاز التنظيمي القطاعي لطلبات الموافقة على الإعفاء أو الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي. 2. تُصدر الوزارة موافقتها على طلب الجهاز التنظيمي القطاعي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها للطلب، ويُعد عدم صدور قرار عن الوزارة بانقضاء هذه المدة بمثابة قبول للطلب. 3. إذا رفضت الوزارة طلب الجهاز التنظيمي القطاعي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، على الجهاز التنظيمي القطاعي خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ رفض الوزارة إحالة الموضوع إلى الوزارة لتباشر الإجراءات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. 4. في جميع الحالات التي ينظر فيها الجهاز التنظيمي القطاعي موضوعاً ما، يتعيَّن عليه تطبيق الأحكام ذات الصلة بالشكاوى وطلبات الإعفاء وعمليات التركز الاقتصادي المُقررة للوزارة بموجب أحكام هذا القرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.