1. استناداً إلى إجراءات التحقيق، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بإعداد تقرير التحقيق الأولي بشأن الشكوى متضمناً ما يأتي: أ. بيان بجميع الوقائع والإجراءات المتخذة بشأن الشكوى. ب. الادعاءات المتعلقة بالمخالفات المثارة والدفوع الواردة بشأنها. ج. التحليل القانوني والفني للمخالفات المثارة. د. دراسة السوق أو الأسواق ذات الصلة بالشكوى. ه. دراسة الطعون المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المثارة وتقييم مدى مخالفتها لأحكام المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. و. النتائج الأولية. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإرسال نسخة من تقرير التحقيق الأولي إلى أطراف الشكوى، مع مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات وفقاً للتشريعات النافذة، وتمكينهم من تقديم ردودهم على تقرير التحقيق الأولي خلال المدة التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – على أن لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم هذا التقرير لهم. 3. يُقدم أطراف الشكوى ردودهم على تقرير التحقيق الأولي إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – عبر الوسائل التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي. 4. يجوز لأطراف الشكوى، أو من يُمثلهم بموجب وكالة قانونية مُصدقة أصولاً، طلب الحصول على نسخ من المستندات أو البيانات المُتعلقة بالشكوى أو الاطلاع عليها ما لم تكن سرية، وللوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – رفض ذلك إذا كان الطلب يخالف سرية المعلومات. 5. عند انتهاء المدة القانونية الممنوحة لأطراف الشكوى وفقاً للبند (2) من هذه المادة، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإعداد التقرير النهائي استناداً إلى ردود أطراف الشكوى على تقرير التحقيق الأولي وبناءً على ما توصلت إليه أثناء التحقيق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة القانونية الممنوحة لأطراف الشكوى وفقاً للبند (2) من هذه المادة، ويجوز تمديدها إلى (10) عشرة أيام عمل. 6. يتضمن تقرير التحقيق النهائي توصية بالقرار المقترح اتخاذه بشأن الشكوى. 7. ترفع الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – تقرير التحقيق النهائي إلى الوزير أو إلى السلطة المختصة باتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال، خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعداده.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.