إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواءً كان الشيك لحامله أو قابلاً للتظهير فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة (643) من هذا القانون إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.