1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- إخطار الشركة بأنه سيتم تعليق قيد الشركة وإيقاف ترخيصها خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررًا مقبولاً. 2. للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- شطب الشركة في حال استمر إجراء تعليق القيد لمدة (3) سنوات، وذلك من تاريخ الإخطار بتعليق القيد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.