لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص في القانون أو أمر من السلطات المختصة، أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما عُهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة، مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.