1. يكون رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة ملزمًا للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة، فإن لم تتوفر الأغلبية، فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يُدير المال الشائع. 2. للأغلبية أن تختار مديرًا من أحد الشركاء أو من الغير، وأن تضع لإدارة المال والانتفاع به نظامًا يسري على الشركاء جميعًا وعلى خلفائهم سواء كان الخلف عامًا أم خاصًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.