1. يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه. 2. إذا لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه، فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال (15) خمسة عشر يومًا وبذات الإجراءات السابقة، وعندئذٍ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء. 3. لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال (10) العشرة أيام التالية لرسو المزاد، بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال (7) سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه. 4. يلزم المزايد المتخلف عن السداد بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف عن السداد بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. 5. في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائنًا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. 6. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل شروط البيع ما يخالف ذلك. 7. إذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ رسو المزاد، فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه، وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد. 8. للمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو أن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى وبزيادة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.