على شركة التأمين التي تُمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي بالعقود المبرمة داخل الدولة، أو التي تُنفذ فيها، ويجوز لمجلس الإدارة، من وقت لآخر، تعديل نسبة ما يجب أن تحتفظ به شركة التأمين من هذا الاحتياطي. ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، ويُراعى عند حساب الاحتياطي المذكور أن تُؤخذ وديعة الضمان المشار إليها في البند (1) من المادة (92) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار، بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.