1. تُعد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريراً شرعياً سنوياً يُقدَّم إلى الجمعية العمومية للمؤسسة الماليَّة الإسلامية. ويُعد التقرير وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، ويُبين مدى امتثال إدارة المؤسسة المعنية بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تُمارسها والمنتجات التي تُقدمها والعقود التي تُبرمها والوثائق التي تستخدمها، وفي جميع الأنظمة والسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية والنظم التقنية، والتطبيقات الإلكترونية والرقمية، ومواثيق العمل، ومدونات السلوك المهني التي تُطبِّقها. 2. يجب أن يشمل التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي: أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أداء مهامها. ب. بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية خلال السنة الماليَّة المنتهية فيما يتعلق بالسياسات والأنظمة والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات الماليَّة، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم الماليَّة للمؤسسة المعنية. ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. د. بيان بمخالفات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتأكيد اتخاذ المؤسسة المعنية للإجراءات التصحيحية، إن وجدت. ه. بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بقرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية. 3. يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للموافقة عليه قبل عرضه على الجمعية العمومية للمؤسسة المعنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.