1. تُعد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وأعمال المنشآت الماليَّة المُرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بموافقة العميل أو الوكيل القانوني أو الوكيل المفوض وفقاً للأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي. 2. يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة الماليَّة المُرخصة لأي سبب من الأسباب. 3. يُحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت الماليَّة المُرخصة والأفراد المُصرح لهم أو العاملين لديها أو المتعاملين معها، لأداء مهام فيها، من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المُصرح بها قانوناً. 4. يسري هذا الحظر على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو طبيعة عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها. 5. على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل بيانات العملاء باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة. 6. لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي: أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه. ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية. ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناءً على طلب المستفيد. د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية. ه. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات. و. حق المنشآت المعنية في نقل كل أو جزء من البيانات المتعلقة بالعملاء، وذلك لإثبات حقها في نقل أعمالها إلى منشأة مالية أخرى أو اندماجها معها أو استحواذها عليها، بعد موافقة المصرف المركزي. ز. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.