1. للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام مُحددة تتعلق بالأنشطة الماليَّة المُرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المُحددة. 2. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام مُحددة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.