للهيئة إشعار الأطراف المعنيَّة بمسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم وغيرها من القرارات المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال في الدولة قَبل إصدارها لإبداء ملاحظاتهم عليها خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة، على أن يتضمَّن ذلك الإشعار نسخة من المسودَّة، وملخَّص عنها وبيان الهدف منها، ولا يسري هذا الحكم في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان الإشعار سيترتَّب عليه تأخير قد يُلحق ضرراً بقطاع سوق المال في الدولة وفق ما تقدِّره الهيئة. 2. إذا استهدفت المسودَّة تعديل أخطاء شكليَّة أو مطبعيَّة أو تكميليَّة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.