1. لا تُعَد الهيئة مسؤولة عن أي إخلال أو عدم التزام أو مخالفة من الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات ذات الصلة، أو إخلال أو عدم التزام أو مخالفة للقرارات الصادرة عن أي من مؤسَّسات سوق المال. 2. لا تُعَد الهيئة مسؤولة عن أي مستندات أو سجلات أو معلومات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها يتم تزويدها بها تكون مزوَّرة أو محرَّفة أو غير صحيحة أو تنطوي على أي غش أو تلاعب. 3. يُستَثنى ممَّا ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة حالات سوء النيَّة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.