1. دون الإخلال بأحكام التشريعات النافذة في الدولة، للهيئة إضافة أي إجراءات أو شروط أخرى بشأن التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو إفلاس أو تصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن. 2. بالرغم ممَّا ورد في أي تشريع آخر، تكون لعمليَّات التسوية في المقاصَّة المركزيَّة حق امتياز في إتمام عمليَّات التسوية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.