1. يلتزم المُصدِر والمُصدِر الأجنبي بما يأتي: أ. أن يقدِّم للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق، أو للسوق حال كانت مُدرجة به، مستندات أو بيانات أو تقارير ماليَّة أو أي معلومات أو أي تقارير أخرى، ويُحدِّد كل منهما -حسب الأحوال- آليَّة ومواعيد تقديمها، والأشخاص المخوَّلين بالتوقيع عليها، والجزاءات المترتِّبة على مخالفة ذلك. ب. جميع متطلَّبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة بالسوق، أو عن السوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال، والتأكُّد من مدى وضوح وتوافق الإفصاحات المطلوبة مع الضوابط وكشفها عن الحقائق التي تعبِّر عنها. ج. تزويد مالك الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة بالتقارير أو البيانات الماليَّة عند الطلب. د. إبلاغ الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة بالسوق، أو إبلاغ السوق حال كانت مُدرجة به بأي معلومة جوهريَّة -حسب الأحوال، وبتقديم ونشر إيضاحات بشأن أي معلومة أو شائعة متى كان من شأنها التأثير على سعر الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة، أو حركة أو حجم تداولها، أو على قرار المستثمر بما يكفل حماية حقوق المستثمرين وسلامة التعامل. ه. نشر أي معلومات إيضاحيَّة تتعلَّق بأوضاعه وأنشطته بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين، متى طُلب منه ذلك. 2. للمُصدِر والمُصدِر الأجنبي الامتناع عن الإفصاح أو نشر أي ايضاحات بشأن معلومة أو شائعة متعلِّقة بأوضاعه أو أنشطته متى كان لديه أسباب معقولة -تخضع لتقدير الهيئة- للاعتقاد بأن الكشف عن تلك البيانات والمعلومات سيُلحق ضرراً جسيماً بمصالحه، على أن يقدِّم طلباً كتابيَّاً مبرَّراً للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق، أو للسوق حال كانت مُدرجة به، وللهيئة أو السوق -حسب الأحوال- قبول الطلب وفقاً للشروط المناسبة، أو رفضه مع إلزام المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بالإفصاح، أو تعديل أو إلغاء القبول أو الرفض حال حدوث ما يستدعي ذلك، ويلتزم السوق بإخطار الهيئة بالطلب المقدَّم إليه من المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بمجرَّد وروده، وبأي قرارات أو إجراءات تتعلَّق بذلك فور صدورها. 3. يُحظر على المُصدِر والمُصدِر الأجنبي وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذيَّة الإدلاء بأي معلومات مضلِّلة أو خاطئة. 4. تضع الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق أو السوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال- الضوابط اللازمة لتنظيم إفصاح المستثمرين والمُصدِر والمُصدِر الأجنبي عن المعلومات والبيانات ونسب الملكيَّة في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة. 5. للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق أو للسوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال- حق نشر أي معلومات أو مستندات أو تقارير ماليَّة تم الإفصاح عنها من قِبل المُصدِر بأي وسيلة مناسبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.