1. يلتزم الشخص المُرخَّص بإخطار الهيئة بأي روابط وثيقة على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي: أ. ما يفيد عدم تأثير تلك الروابط على إشراف أو رقابة الهيئة. ب. استيفاء الشخص المراد الارتباط معه لمعايير الكفاءة والملاءمة المحدَّدة من الهيئة. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بتزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات المتعلِّقة بتلك الروابط عند طلبها من الهيئة وخلال الفترة التي تُحدِّدها. 3. للهيئة طلب إنهاء أو تعديل تلك الروابط الوثيقة حال ارتأت أنها لا تتَّفق مع الشروط المطلوبة كمعايير الكفاءة والملاءمة ومتطلَّبات الترخيص ومتطلَّبات مؤسَّسات سوق المال، أو ارتأت أنها تُعيق إشراف ورقابة الهيئة، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وجزاءات بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم امتثال الشخص المُرخَّص لقرارات الهيئة. 4. لأغراض هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، يقصد بالروابط الوثيقة تلك التي تكون بين الشخص المُرخَّص وأي شركة من مجموعته الماليَّة، أو الروابط بين الشخص المُرخَّص وأي جهة أخرى مالكة للشخص المُرخَّص أو مملوكة له، وذلك بالنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.