1. لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، تفويض أي من اختصاصات الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال إلى أي جهة حكوميَّة اتحاديَّة أو محليَّة. 2. للهيئة، بناءً على موافقة المجلس، تعهيد بعض خدماتها إلى أي جهة أخرى حكوميَّة أو خاصَّة بعد اعتماد مجلس الوزراء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.