1. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023 بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة أو أي قانون يحل محلَّه. 2. يستمر العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيَّات بين هيئة الأوراق الماليَّة والسلع وأسواق الأوراق الماليَّة والسلع المُرخَّصة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3. يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضيَّة ومزودي خدماتها، ورقم (112) لسنة 2022 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات المتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيَّة، وبأي قرارات صادرةٍ بموجبهما، بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك لحين إلغائها أو تعديلها أو استبدالها بغيرها. 4. يستمر العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة قَبل نفاذ هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال بالقدر الذي لا يتعارض معهما، وذلك لحين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.