1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليَّة والسلع. 2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون هيئة سوق المال
المادة 29 — المادة (29) الإلغاءات
الأحكام الختاميَّة