1. إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات. 2. إذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه، عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين. 3. إذا لم يتحقق الترتيب المشار إليه في هذه المادة عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.