يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة، وتنفيذها بصورة عاجلة دون تأخير غير مبرر، عبر إجراءات وآليات وقنوات واضحة وآمنة لتعزيز حماية المعلومات التي يتم التعامل معها، ويجب عليها في جميع الأحوال القيام بالآتي: 1. استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح السلطات الأجنبية المختصة موافقتها على استخدامها لغرض آخر. 2. تقديم التغذية العكسية للسلطات الأجنبية المختصة بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك. 3. المحافظة على سرية طلب التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة بما يتفق مع التزامات كل طرف بشأن حماية الخصوصية والبيانات وتطبيقاً للتشريعات النافذة في الدولة من أجل حماية نزاهة التحقيق وطلب المعلومات المتعلقة به، وإذا تعذر التقيد بسرية المعلومات المستلمة يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك. 4. التأكد من قدرة السلطات الأجنبية المختصة في حال تبادل المعلومات معها على ضمان سرية المعلومات المتبادلة، وأن تحمي الجهات المعنية المعلومات التي تحصلت عليها وفقاً لإجراءات واضحة وبنفس الطريقة التي تحمي بها معلومات مماثلة من مصادر وطنية، ويجوز لها أن ترفض تقديم أو تبادل أي معلومات إذا لم يكن في استطاعة السلطات الأجنبية المختصة حماية المعلومات بطريقة فعَّالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.