تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، بما يأتي: 1. تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها. 2. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنظام الإفصاح والمعلومات الجمركية والمعلومات الضريبية ومعلومات السجل السكاني والمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) وفي المادة (10) من هذا القرار في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة. 3. تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي: أ. تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين الممتلكات الإجرامية المحتملة. ب. تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة. 4. تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بالتغذية العكسية عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة والابلاغ عنها. 5. التعاون والتنسيق مع الجهة الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها المتعلقة بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بإجراءات مواجهة الجريمة. 6. استخدام قنوات مخصصة وآمنة ومحمية لإحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 7. استخدام قنوات مخصصة وآمنة ومحمية لتزويد النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة، والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.