يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة المحلية أو من يفوضه، في حالة الضرورة أو الاستعجال وعند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى المزود، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يُعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.