تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.