يلتزم المسجل باستقبال موظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات المراد فحصها، كما يلتزم بتوفير البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات التي يطلبها موظفو الجهاز خلال قيامهم بأعمال الفحص الضريبي، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ طلبها ما لم يقدم المسجل دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم هذه البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات خلال المدة المحددة، ويجوز للرئيس منح المسجل مدة أخرى مناسبة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.