01
المسألة القانونية
لا تخصم التكلفة من الدخل الإجمالي للشركة إلا إذا كانت فعلية وحقيقية ولازمة وضرورية لتحقيق الدخل ومرتبطة مباشرة بدخل السنة الضريبية المعنية.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
لا يجوز خصم أي تكاليف من الدخل الإجمالي للشركة ما لم تتوفر فيها شروط، أهمها أن تكون فعلية وحقيقية ولازمة وضرورية لتحقيق دخل الشركة، بحيث يرتبط المصروف بالدخل خلال السنة الضريبية. وإذا لم تكن التكاليف لازمة أو ضرورية للحفاظ على المال، وكانت أتعاب المحاماة لا تدخل مباشرة في الحفاظ على الدخل وحمايته، فلا تعد تلك الأتعاب من التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الإجمالي للشركة.
03
نطاق التطبيق
لا يشكل المبدأ حظرا عاما على خصم المصروفات القانونية؛ إذ يلزم فحص غرضها وصلتها بالدخل ومستنداتها بحسب الوقائع. كما يجب الرجوع إلى قانون ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية بصيغتهما الواجبة التطبيق على السنة الضريبية المعنية.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون ضريبة الدخل، المرسوم السلطاني رقم 28/2009
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل
05