01
المسألة القانونية
ساوى المبدأ المنشور بين استبعاد هيئة التحكيم لعقد الطرفين واستبعاد القانون المتفق عليه، وربط ذلك ببطلان الحكم.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
تفيد المادة (53/هـ) من قانون التحكيم قبول دعوى البطلان إذا تم تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. وقررت المحكمة العليا أن استبعاد تطبيق العقد المبرم بين الطرفين يساوي استبعاد القانون المتفق عليه، لأن العقد شريعة المتعاقدين؛ فتجاوز الحكم لهذه الحدود يؤدي إلى بطلانه.
03
نطاق التطبيق
يربط المبدأ المنشور الموجز بين العقد والقانون المتفق عليه والمادة (53/هـ)، لكنه لا يعرض كامل الوقائع أو نطاق الرقابة القضائية. ويجب فحص العقد واتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق وأسباب البطلان الحصرية. وهذه ليست ترجمة كاملة للحكم.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، المادة 53(هـ)
05